على رأسهم الBIAT و UIB والتجاري بنك...بنوك تونسية تحقق ارابح كبيرة بسبب منحها قروض للحكومة بنسب فائدة مرتفعة

BIAT

مع تواصل النقاش  والجدل حول  قانون المالية لسنة 2018 علمت تونيفيزيون   ان  الحكومة التونسية وبسبب الظروف المادية الصعبة  التي تعيشها البلاد تعتزم التوجه مجددا  الي البنوك التونسية  والاقتراض منها بالعملة الصعبة  لتعبئة الموارد المالية .

وكانت الحكومة التونسية قد اعتمدت على نفس الخيار  لتمويل ميزانية 2017  حيث تحصلت قروض بقيمة 250 مليون يورو  من  13 بنكا محليا  ابرزها البنوك في بنك تونس العربي الدولي (60 مليون يورو) والتجاري بنك (60 مليون يورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 مليون يورو).

 وسينتج على هذه القروض  التي ستدفع على 3 سنوات وبنسب فائدة مرتفعة تفوق تصل الى ال3 بالمئة  تحقيق هذه البنوك لأرباح كبيرة وبطريقة سهلة،  ناتجة عن اقراض الحكومة وليس عن تمويل الاستثمار وخلق الثروة.

لماذا لجئت الحكومة للاقتراض من البنوك

واجهت الحكومة سنة 2017 وضعية مالية صعبة جدا    بسبب الازمة الاقتصادية   مع تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة واثناء بحثها عن الاقتراض الخارجي واجهت صعوبات كبيرة  حيث ان اغلب المؤسسات المالية الدولية اقترحت على الحكومة قروض بنسبة فائدة مرتفعة، فعادت الحكومة للبحث عن حلول من خلال الاقتراض الداخلي وبما ان القانون يمنع على الحكومة الاقتراض من البنك المركزي بطريقة مباشرة فقد لجئت للاقتراض من مؤسسات بنكية تونسية.

دور البنوك المقرضة

 الحكومة غير قادرة على الاقتراض من البنك المركزي اذا سيكون دور هذه  البنوك هو الذهاب للبنك المركزي والحصول على سندات منه بالعملة الصعبة  ومن ثم ستقوم بإقراض الحكومة اي انها ستلعب دور الوسيط بين الحكومة والبنك المركزي.

نتيجة هذا الخيار

من المفترض ان يكون مصدر مرابيح هذه البنوك من مجهودها في تطوير خدماتها وارضاء الحرفاء  من خلال تمويل الاستثمار  وتنشيط السوق واقراض المؤسسات والمواطنين وهو ما من شانه ان يحرك الدورة الاقتصادية، لكن بهذه العملية  تحولت الاموال التي كانت ستمنح على شكل قروض للمؤسسات المواطنين الى خزينة الدولة، وبما ان عملية الاقراض بنسبة فائدة مرتفعة فستحقق هذا البنوك عمليات ربح سهلة وقد حققت بعض البنوك ارباح تجاوزت ال150 مليار  سنة 2017.

جئت الحكومة للاقتراض من البنوك بالعملة الاجنبية لان  القانون يمنع الحكومة تواجه صعوبات مالية كبيرة  وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة  الامر الذي صعب عملية الاقتراض الخارجي من الاقتراض المباشر من البنك المركزي

ما يعاب على هذه البنوك

لا يمكن ان نلوم هذه البنوك على عملية اقراضها للدولة  ولعبها لدور الوسيط بين البنك المركزي والحكومة، لكن يمكن لومها على استغلال الظرف الاقتصادي الصعب للبلاد  واقراضها للحكومة بنسب فائدة مرتفعة، هذه البنوك تعمل بالأساس في تونس وسوقها الاساسية في تونس وكان بالإمكان ان تقرض الدولة بشروط ميسرة جدا خاصة وان ضمان  القرض مرتفعة ومدة تسديده قصيرة...

ما يعاب على الحكومة

اللجوء للاقتراض من البنوك الخاصة بالعملة الصعبة يدل  بأزمة اقتصادية كبيرة  ومن الافضل ان تحاول الحكومة ان تتجنبه لما له من انعكاسات خطيرة،  لكن وبما ان سبل حلول أخرى انقطعت  امام الحكومة كان من الاجدر الاقتراض من البنوك العمومية حتى تكون  أرباح  عملية الاقتراض في خزينة الدولة ... 

شاركه على جوجل بلس

عن Sofiane Znati