الأزهر في بيان رسمي: أحكام المواريث لا تحتمل الاجتهاد ونرفض رفضا قاطعا تدخل أي سياسة للمساس بعقائد المسلمين

أكّدت مؤسسة الأزهر، أنها لا تتوانى عن واجب إظهار الحكم الشرعي للمسلمين، مشدّدة على أنّ "أي فكرة أو أطروحة لا تستندُ إلى عِلم صحيح تفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة".

وعبّر الأزهر في بيان رسمي، عن رفضه رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ للمساس بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم"، موضحا أنّ رسالته بخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية"، وفق نص البيان.

وجاء في البيان، أنه "انطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته – فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية".

وأوضح الأزهر في بيانه، أن "النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل".

وتابع البيان: "فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، "مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة" ؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم".

وشدّد الأزهر في ذات البيان على أنّ "مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةَ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء".

مضيفا: "وإنما يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنيَّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نصٌّ قاطعٌ ثبوتًا أو دلالةً"، حسب ذات البيان.

وقال الأزهر إنه "إذ يُؤكِّدُ على هذه الحقائقِ إنما يقوم بدوره الدينيِّ والوطنيِّ، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبرَ القرون، والأزهرُ وهو يُؤدِّي هذا الواجبَ لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد"، مشدّدا في الوقت ذاته على رفضه "رفضًا قاطِعًا تدخُّلَ أيِّ سياسةٍ للمساس – من قريبٍ أو بعيدٍ- بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو العبثِ بها، وبخاصّةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.

وأشار إلى أنّ رسالته "بخاصّةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالميّةٌ لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافيّةٌ، ولا توجُّهاتٌ سياسيّةٌ، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا"، حسب نص البيان.

الجدير بالذكر، أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان قد أطلق مبادرة يوم 13 أوت الجاري حول المساواة بين الجنسين في الإرث، مؤكّدا أن تونس تتجه إلى المساواة في جميع الميادين، وحول سحب المنشورالذي يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

شاركه على جوجل بلس

عن Sofiane Znati